طرح‌های پیشران اقتصادی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان شناسایی می‌شوند

معاونت علمی و فناوری تمرکز جدی بر اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش بنیان دارد، زیرا این قانون بسیاری از زیرساخت‌های فکری در حوزه اقتصادی را تغییر می‌دهد. به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نقطه آغاز تحول در دانش‌بنیان‌ها است. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک می‌کند. جهش تولیدمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریاکنون دیگر دانش‌بنیان بیش از هر چیزی یک فرهنگ است و به‌ درستی این فرهنگ در سال‌های گذشته در کشور بسیار توسعه پیدا کرده، در حال حاضر عامه مردم نیز با واژه دانش‌بنیانی آشنا هستند. به گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشکلات هشت‌ساله دانش‌بنیان‌ها جمع و سعی شده این مشکلات دیده و حل شود. تلاش‌های بسیار صورت گرفت که این مشکلات در سطح بالا حل شود، اما در بعضی از بخش‌ها ساختارهای حقوقی این اجازه را نمی‌دهد. اجرایی شدن موارد و مفاد این قانون در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است. بر همین اساس با پیگیری‌های دولت، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده تا هرچه زودتر در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تسهیل فعالیت این کسب‌وکارها گام بردارند. بسته تسهیل پروژه‌های پیشران بسته تسهیل پروژه‌های پیشراندر این آیین‌نامه آمده با هدف توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی) مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه‌های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان‌های تابع وزارت اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ کند. وزارت امور اقتصادی و داراییدستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه)های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور (مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت‌بندی زمانی، سطح توسعه‌یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت‌های تولیدی کشور اقدام کند. انتهای پیام/